به نقل از «جام جم آنلاین»

رونمایی هفتم از توسعه ایران

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۳۳۴

اقتصاد در طول سال‌های گذشته با چالش‌هایی همراه شد که مهم‌ترین آن تحریم بود و این موضوع به دو بخش تقسیم می‌شود. یکی ماهیت تحریم است و دیگری تاثیرپذیری اقتصاد ناشی از آن. در ابتدای دهه ۹۰ تحریم‌ها به اقتصاد ایران تحمیل شد که از این بخش آسیب زیادی دید. در طول مدت سال‌های ۹۰ تا ۹۴ وابستگی به نفت کاهش یافته بود اما با احیای برجام و رفع تحریم‌ها دوباره وابستگی به ارزهای نفتی برای اداره کشور بالا رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۹۷ نیز زمانی که دوباره تحریم‌ها بازگشت، اقتصاد ایران دوباره در معرض آسیب قرار گرفت و همین موضوع دلیلی بود تا رشد اقتصادی در این دهه صفر شود. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با ادامه روند موجود تهیه و تدوین شده که جام‌جم به جزئیات آن پرداخته است.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین توجهی که در برنامه هفتم توسعه باید اتفاق بیفتد توجه به بخش خصوصی مولد است. همچنین رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، ثبات‌بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود فضای کسب‌وکار پنج شاخصه‌ای است که باید در این برنامه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. طبق اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه به‌زودی در مرحله بررسی قرار می‌گیرد. دولت سیزدهم قرار است لایحه این برنامه را به بهارستان ارسال کند تا نمایندگان درباره جزئیات تدوین آن آخرین تبادل نظرات کارشناسی را انجام دهند. قبل از برنامه هفتم، شش برنامه توسعه‌ای در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده بود که معمولا وضعیت اقتصادی کشور عقب‌تر از اهداف تعیین‌شده در این برنامه‌ها بود. برنامه ششم توسعه آخرین برنامه‌ای بود که دولت گذشته نسبت به تدوین آن چندان تمایلی نشان نداد و درنهایت مجلس آن را تدوین کرد. درباره نگارش برنامه هفتم، توصیه کارشناسان قرار دادن اهداف واقع‌بینانه برای رشد اقتصادی کشور است. شواهد نشان می‌دهد در برنامه‌های قبلی بسیاری از دولت‌ها از اجرای بندهای برنامه استنکاف می‌کردند. حال باید دید در نگارش برنامه هفتم، دولت و مجلس شورای اسلامی چه روش‌هایی برای اجرای بهتر این برنامه مدنظر دارند. برنامه هفتم توسعه به‌دلیل اهمیت بالایی که در سرنوشت هر ایرانی دارد، نباید فراموش شود. در حوزه‌های مختلف به دلیل شرایط اقتصادی ناترازی‌های کشور افزایش یافته است. نمونه این ناترازی را می‌توان در بودجه خانوار، نظام بانکی و تعادل نداشتن بازار کار مشاهده کرد. در چنین شرایطی لزوم تدوین برنامه دقیق باید در دستور کار قرار بگیرد.

دهه‌ای بدون رشد اقتصادی
به لحاظ رشد اقتصادی می‌توان دهه ۹۰ را دهه از دست رفته در اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد که تبعات فراوانی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم داشته است. یکی از محدودیت‌های اساسی که به برنامه هفتم تحمیل می‌شود، وضعیت سرمایه‌گذاری در این دهه است. هیچ اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکان رشد ندارد. در دوره‌ای طولانی با رشدهای منفی در سرمایه‌گذاری مواجه شدیم، به‌گونه‌ای که حتی از سال ۹۸ به بعد استهلاک به‌وسیله سرمایه‌گذاری‌های جدید جبران نشده است. رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی محدودیت برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. اقتصاد کشور در دهه اخیر با شوک‌های مختلفی مواجه بوده که نمونه آن شوک‌های ارزی و شوک‌های ناشی از محدودیت تجارت بین‌الملل بر اثر تحریم‌هاست. این روند بی‌اعتمادی بزرگی برای فعالیت اقتصادی به‌وجود آورد و در عمل شاهد نزول سرمایه اجتماعی هستیم که در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم باید به آن توجه کرد.

توجه به اقتصاد دیجیتال
در سه دهه اخیر تحولاتی همچون گسترش سهم خدمات در تجارت جهان، وابسته شدن اقتصاد به حوزه دیجیتال و در هم تنیدگی زنجیره ای ارزش در جهان در اقتصاد بین‌الملل رخ داد که به نظر می‌آید اقتصاد ایران از آن جا مانده است. از سویی درگیری درون نخبگانی بر سر انتخاب راهبرد‌هایی مانند جایگزینی واردات یا پیوستن به تجارت جهانی وجود دارد و از سوی دیگر تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی موجب شده است اقتصاد ایران از این روندها متأثر شود.موضوعاتی که در زمینه اف‌‌ای‌تی‌‌اف یا کنوانسیون پالرمو مطرح می‌شود ناشی از این است که همچنان تصور می‌شود تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی قاعده‌گذار نظم نوین اقتصاد بین‌الملل هستند، در حالی که این‌گونه نیست؛ یعنی با نسل سوم موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مواجهیم که در آن چند بانک با هم جمع می‌شوند و استانداردی را برای همکاری با سایر بانک‌ها تعریف می‌کنند. این به سیاست کشور یا منطقه خاصی برنمی‌گردد، بلکه به توافقات چند بنگاه اقتصادی برمی‌گردد که در برنامه هفتم توسعه این‌گونه ارتباطات باید مدنظر سیاست‌گذار قرار بگیرد.

تعامل با کشورها
در کنار تحولات تجارت بین‌الملل، در عرصه سیاست جهانی نیز با بازتوزیع قدرت مواجهیم و قدرت به‌تدریج در حال بازگشت به آسیاست. اگر به پژوهش‌های روز جهانی نگاه شود، به‌صراحت می‌توان گفت تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۷۰‌درصد کل تولید جهان در آسیا انجام خواهد شد و چین، ژاپن، هند و اندونزی در حال تبدیل شدن به قدرت‌های اقتصادی بین‌الملل هستند. تعامل با این کشورها در آینده از اهمیت بالایی برای کشورمان برخوردار است. موضوعی که از دیدگاه نظام بین‌الملل وجود دارد، این است که پنج سال آینده سال‌های طلایی برای تغییر موقعیت ایران ازجمله اقتصاد خواهد بود. در شرایطی که خطر تورم، نقد شوندگی و ارزی وجود دارد، طبیعی است تولید شکل نمی‌گیرد. برای تولید رونق اقتصادی و رشدسرمایه‌گذاری باید فضا اصلاح شود. رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، ثبات‌بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود فضای کسب‌وکار پنج شاخصه‌ای است که باید در این برنامه موردتوجه سیاستگذاران قرار بگیرد. محوری‌ترین تغییری که باید در برنامه هفتم شکل بگیرد، این است مسئولان اجرایی کشور بدانند حکمرانی بدون نفت و با نفت با هم تفاوت اساسی دارند. هر زمان درآمدهای نفتی سهم زیادی در منابع دولت پیدا کرد به همان میزان سهم مردم کم شد.

حساسیت در اجرای برنامه هفتم
نکته قابل توجه این است که برنامه هفتم توسعه جای خطا ندارد و اگر این اهداف کلی نقشه‌ راهی برای اسناد مالی کشور نباشد، دهه ۱۴۰۰ نیز امکان تکرار دارد. ظاهرا مقامات دولت جدیت لازم را در اجرای اهداف این برنامه دارند و باید دید امروز که این برنامه راهی مجلس شورای اسلامی می‌شود، چه تغییراتی خواهد کرد. محسن نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه ‌و‌ بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه امروز به مجلس ارائه می‌شود.

تحول در ایستگاه هفتم توسعه
معاون اول رئیس جمهور مسأله‌محوری، مردم پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور برشمرد و گفت: در تدوین این برنامه، پیشرفت توأم با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور احصا و در نظر گرفته شده است. محمد مخبر در همایش معرفی سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تصریح کرد: مدل‌های برنامه‌ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها از جمله چالش‌ها و سوالات پیش‌ رو در تدوین سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه بود. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هدف‌گیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است. مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی‌های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه‌گذاری‌های مردم برنامه‌ریزی شده است.

رفع ناترازی‌ها و مردمی‌بودن
رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه دیروز در همایش معرفی سند برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم توسعه در ۲۲فصل تهیه شده که مهم‌ترین ویژگی این برنامه مردم‌ پایه بودن و تلاش برای رفع ناترازی‌های کشور است.
داوود منظور، معاون رئیس‌جمهور افزود: از ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم مسأله‌محور بودن و تلاش برای رفع ناترازی‌های کشور ازجمله ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است. همچنین توجه به حوزه سلامت مردم و معیشت مردم، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفت: در حال حاضر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حال افزایش است و باید سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه هفتم ترمیم شود. با وجود سرمایه‌گذاری دولت در بخش سلامت هنوز رضایت مردم در این بخش حاصل نشده و برنامه تحول سلامت را با رویکرد نظام پاسخگویی به انتظارات جامعه مورد توجه قرار می‌دهیم.منظور با بیان این‌که دولت سیزدهم برنامه‌محور است،گفت: ‌این اولین دولتی است که در ابتدای کار سند تحول دولت مردمی را تهیه و امضا کرده. لایحه برنامه هفتم بر اساس سه مجموعه از اسناد پشتیبان،احکام لایحه و سند مقررات دولت رونمایی شده و امیدواریم این لایحه بتواند زمینه حل مشکلات مردم را حل کند و زمینه تحول اداری و افزایش بهره‌وری را فراهم کند.

۲۰ هدف برنامه هفتم توسعه
رقابت‌پذیری اقتصادی
افزایش سرمایه‌گذاری
بهبود فضای کسب و کار
افزایش بهره‌وری و مهارت
رفع ناترازی بودجه
بهبود ارزش پول ملی
کنترل نقدینگی
مهار تورم
توجه به بخش خصوصی
ثبات بخشی به اقتصاد
کاهش فقر
رشد اقتصادی پایدار
کاهش وابستگی به نفت
رفع ناترازی انرژی
رفع ناترازی نظام بانکی
افزایش اختیارات بانک مرکزی
توجه به سلامت خانوار
بهبود معیشت خانوار
رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
بهبود تراز تجارت

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اقتصاد رشد اقتصادی برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم سرمایه گذاری اقتصاد ایران رشد اقتصادی رفع ناترازی قرار بگیرد سند برنامه ناترازی ها بین الملل برنامه ها مهم ترین تحریم ها پنج سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.